A

كتبها AIHAN JAF ، في 25 فبراير 2006 الساعة: 04:53 ص

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

من يحمي الديمقراطية؟

كتبها AIHAN JAF ، في 25 فبراير 2006 الساعة: 04:39 ص

نـزار حيدر

الديمقراطية كالإنسان، تنعقد نطفتها في رحم المعاناة، ثم تولد بهزة عنيفة، كأن تكون حربا أو ثورة، وقد تموت قبل الولادة أو عندها أو بعدها، فإذا ولدت سليمة وبتمام العافية، فإنها بحاجة إلى مداراة كاملة ومراعاة مستمرة، لتنمو وترشد وتكبر، لتأتي أكلها كل حين، بإذن ربها.

والناس عادة، يبدون استعدادا منقطع النظير للنضال والجهاد والقتال ضد الاستبداد والديكتاتورية، فيضحون بكل شئ من أجل إنهاء عهدها، إلا أنهم يبدون برودا، ربما منقطع النظير كذلك، إزاء بناء الديمقراطية، وكأنهم يتصورون بأن الديمقراطية هي البديل الطبيعي للديكتاتورية، فإذا سقط الصنم، نهضت الديمقراطية من تلقاء نفسها، وكأنهم لا يتصورون أن من الممكن أن ينهض صنم جديد آخر إذا ما سقط صنم قديم، وتلك هي الطامة الكبرى، ولذلك رأينا، ونرى، كيف نهضت ديكتاتوريات على أنقاض ديكتاتوريات، وأنظمة استبدادية على أنقاض أخرى، لأن الناس ينفضون أيديهم عن المسؤولية، حالما يتم الإعلان عن سقوط الديكتاتورية.

يجب أن نتذكر دائما، بأن النضال من أجل تشييد دعائم الديمقراطية، لا يقل أهمية، أبدا، عن النضال من أجل تهديم قواعد الاستبداد والديكتاتورية. ولذلك، يدور في الخلد، السؤال التالي، كلما جرى الحديث عن الديمقراطية، وهو؛ من يحمي الديمقراطية؟ وكيف؟.

يمكن تحديد الإجابة على هذا السؤال، بالنقاط التالية؛ أولا؛ شعب متعلم، وأمة مثقفة.

شعب يعرف حقوقه وواجبات الحاكم، كما يعرف واجباته وحقوق الحاكم. فالشعب الجاهل ليس بامكانه أن يحمي ديمقراطيته الوليدة، وبالتالي فهو أعجز من أن يبني ديمقراطية راسخة. إن التعليم والثقافة، شرطان أساسيان لتشييد دعائم الديمقراطية، فضلا عن استمرارها، ولذلك، تسعى الديكتاتوريات إلى تجهيل الناس لتستمر في الحكم، فالعلم نور يضئ الطريق أمام الناس، فيميزون بين الصح والخطأ، أما الجهل، فظلام دامس تتحرك فيه الديكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية، بعيدا عن أعين الرقيب، لأن الظلام لا يتيح المجال للناس في أن يفكروا بشكل صحيح، كما لا يسمح لهم بكشف الحقائق، ولذلك، تنقلب في أذهانهم الأمور والمفاهيم، فالصحيح يبدو عندهم خطأ، والخطأ يتراءى أمامهم صحيحا، وهذا العشو الليلي هو الذي توظفه الديكتاتوريات للاستمرار في حكم الناس والتسلط عليهم، وسلب حريتهم وإرادتهم. إن على العراقيين اليوم، أن يتعلموا كل ما من شأنه أن يفتح عيونهم فلا يستغفلوا أو يخدعوا، كما أن على السلطة أن تهئ للشعب كل سبل طلب العلم، فلا تحرمه من فرص التعليم أبدا، عملا بالحديث الشريف الذي يقول فيه رسول الله (ص) {اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد} فلا يقولن أحد، مالي وطلب العلم؟ فلقد كبرت عن ذلك، أو يردد المقولة (العراقية) المشهورة{بعد ما شاب، أخذوه للكتاب} وهو، بالمناسبة، لم يبلغ الثلاثين أو الأربعين من العمر.

إن أول خطاب ألقاه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فور الإعلان عن بيعته للخلافة من قبل المسلمين، في أول انتخابات عامة، حرة ونزيهة، قال{أيها الناس، إن لي عليكم حقا، ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا، وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم} وفي خطاب آخر، قال فيه{أيها الناس إني رجل منكم، لي ما لكم وعلي ما عليكم} وبذلك يكون الإمام عليه السلام قد حدد حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكوم، ليس بالكلام المعسول والشعارات البراقة، أبدا، وإنما بالتعليم والتربية والثقافة، التي علمهم بها الإمام كل شئ، ففتح بها عيونهم، لدرجة أن معاوية بن أبي سفيان أعرب عن قلقه من ذلك بقوله عندما تمكن من العراق مخاطبا أهله {والله لقد لمظكم علي بن أبي طالب، وقليلا ما تفطنون} لماذا؟ لأن المعرفة جرت عليه عصيانا دائما كونه نظاما سياسيا استبداديا حول الخلافة إلى ملك عضوض، وإذا كان أهل الشام قد استسلموا للواقع المر بسبب جهلهم بالأمور، جراء سياسة الاستغفال التي مارستها معهم السلطة، فان أهل العراق رفضوا ذلك، لأنهم كانوا يميزون جيدا بين الصح والخطأ، بين الحق والباطل، أما أصحاب معاوية فلم يكونوا يميزون بين الناقة والجمل، على حد قوله وهو يصفهم ويميزهم عن أصحاب علي عليه السلام.

بالعلم والمعرفة، إذن، تصان الديمقراطية، أما الجهل فهو السور المنيع الذي يحمي الاستبداد من الانهيار، وهو الخندق الذي تتمترس فيه الديكتاتورية. وان من أهم ما ي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

القضية الكردية في المعادلة الدولية

كتبها AIHAN JAF ، في 24 فبراير 2006 الساعة: 23:00 م

 د. خالد يونس خالد*
 
تجربة كردستان العراق في علاقاتها مع الجيران
نجح الكرد في تكوين علاقات مع الدول التي تحيط بكردستان العراق كتركيا وسوريا وإيران والكويت والأردن. كما كان التعامل السياسي والتجاري مستمرا بين كردستان العراق وتلك البلدان، مما عزز الإقتصاد الكردي وأنشط التبادل التجاري، وتبادل العملات الصعبة. وكان الهدف السياسي للكرد إضافة إلى الأهداف الإقتصادية المذكورة، هو إثبات وجودهم بقدرتهم على التعامل مع الجيران، وتحقيق السلام والإستقرار في المنطقة، وللبرهنة للدول الكبرى بأن وجود قوة حاكمة في كردستان لن تكون تهديدا للسلام والأمن الاقليمي والدولي. ومن المهم الإشارة إلى أن الإستراتيجية المرسومة هي ضرورة النظر إلى القضية الكردية بمنظار دولي, وتوسيع الدائرة الداخلية التي سبق وأن توسعت إلى دائرة أقليمية. وفي كل هذه المحاور مازال الشعب الكردي في كردستان العراق يلعب بالورقة العراقية، وفرض نفسها بقوة سياسية ودبلوماسية في تطور العراق الموحد ولكن بشروط دولية تحت عباءة المعارضة. نعم عراق ديمقراطي تعددي برلماني فدرالي، وهذا الهدف التكتيكي الذي إرتفع في الوقت الحاضر إلى مستوى الإستراتيجية ضمان لوحدة العراق وإستقراره. أما إذا هبت عواصف سياسية ضد التيار الديمقراطي والدولي فإن العراق يدخل مرحلة جديدة، وهي مرحلة التقسيم، مرحلة لا يريدها أي عراقي حريص على الديمقراطية والوحدة والسلام والتقدم لبلد عانى شعبه العظيم الكثير من المآسي والآلام على أيدي جلاوزة البعث والدكتاتور صدام. إنهم عراقيون، ويريدون عراقا ديمقراطيا تعدديا برلمانيا فدراليا، ينعم فيه الشعب العراقي كله، وبكل طوائفه بالحرية والمساواة بعدالة. ولكن لايمكن تحقيق هذه الوحدة بمعزل عن الفدرالية الديمقراطية التعددية البرلمانية. 
 
الجغرافيا هي العامل الثابت والحاسم
في صنع التاريخ
كلمة كردستان تتكون من ( كرد )  و ( ستان )  وتعني وطن الكرد. والكرد يعتبرون بأن وطنهم كردستان مقسم بين الدول التركية والعراقية والإيرانية والسورية، ومساحتها حوالي  كيلو متر مربع. وهناك حقيقة مفادها أنه لا حرية للإنسان إلا فوق أرضه، فالجغرافيا هي العامل الثابت والحاسم في صنع التاريخ. مقولة كان يرددها دائما الزعيم الفرنسي الجنرال ديغول إبان الحرب العالمية الثانية، وهو يقود شعبه لمقاومة النازية والإحتلال النازي. فإلى متى سنظل نحن في الشرق الأوسط نغني، ومخيمات اللاجئين تزداد يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، وحتى هذه المخيمات لم تعد تحمينا من الظلم والإضطهاد؟
 كركوك قلب كردستان النابض
وقدس الأقداس في جغرافية كردستان
حين كانت الأنظمة العراقية المتعاقبة تطلب من الراحل البارزاني الأب  بالتنازل عن كركوك مقابل منح الشعب الكردي حكما ذاتيا حقيقيا ومتطورا، كان البارزاني الخالد يقول بوضوح واختصار "لا أستطيع أن أتحمل المسؤولية التاريخية بالتنازل عن كركوك، إن كركوك قلب كردستان". وقال البارزاني الإبن : "لن نتنازل عن كركوك، إنها كردستان" . وقال السيد جلال الطالباني: "إن كركوك قدسنا، إنها قدس الأقداس". ولهذا إزدادت معاناة الكرد، وتعرضوا للتشريد والقهر وحملات الإبادة الجماعية، بينما تعرض قلب كردستان إلى حملات التعريب والتهجير وتغيير المعالم والآثار التاريخية للمدينة. وظل الشعب الكردي متمسكا بكركوك، وعاشقا لكل طرقاتها وبساتينها، ونظم الشعراء عشرات قصائد حب بلا نهاية لحبيبتهم التي تأبى أن تستسلم للإضطهاد والإستغلال. وبقيت كركوك صامدة صمود شعبها بكل طوائفه وألوانه وتوجهاته. إن كركوك في منظور الشعب الكردي العاصمة الكردية لكردستان.
لقد أدركت القيادات الكردية مثلما أدرك الشعب الكردي لا في كردستان العراق فحسب بل في عموم كردستان، بأن كركوك تشكل الحلقة الإستراتيجية في تحديد حدود كردستان العراق، إنها علامة حمراء في العقلية الكردية للتأكيد على الجغرافيا، كعامل ثابت وحاسم في صنع التاريخ.
 وضع الحجر الأساس لمطار أربيل الدولي
مدينة أربيل، عمرها خمسة آلاف سنة، وسورها تعتبر أحد الآثار الرائعة التي تُحظى برعاية اليونسكو ومنظمات الآثار العالمية. وهي اليوم عاصمة أقليم كردستان العراق، أو كما يسمونها الكرد القوميون الذين يتطلعون إلى دولة كردية في "عموم كردستان" ، جنوب كردستان، أو كردستان الجنوبية، في الوقت الذي يعتبرون كردستان تركيا شمال كردستان، وكردستان إيران شرق كردستان، وكردستان سوريا غرب كردستان أو شمال غرب كردستان.
   في عاصمة أقليم كردستان العراق (أربيل)، وضع القائد العسكري الأمريكي في كردستان والمسؤولون الكرد ومنهم السيد محمد محمود عبد الرحمن نائب رئيس وزراء كردستان (مركز أربيل) حجر الأساس لمطار أربيل الدولي في أوائل شهر يوليو/تموز من هذا العام (2000)، وهو يتقدم بثقة نحو العلم الكردستاني ويقبلها أمام شاشات التلفاز، وعيون ملايين الكرد تدمع في كل مكان. وبهذا دشن الكرد والأمريكيون خطوة كبيرة لربط كردستان العراق بخطوط المواصلات الدولية، مما يعني خروجها من الدائرة المغلقة المحاطة بتركيا وسوريا وإيران والعراق. 
 
بعد كردستان العراق، الورقة الكردية
في سوريا وإيران وتركيا:
 بدأ كرد كردستان الشمالية- تركيا بالتحرك من جديد، وتنظيم قواتهم وشن عمليات عسكرية ضد القوات التركية في الأيام الأخيرة. وذهبت قوات PKK أكثر من ذلك بإستعدادها لضرب مواقع إيرانية وسورية، بإعتبارها قوة لا يُستهان بها لإقناع أمريكا بالتعامل معها في الظروف الراهنة. فبعد أن كان النظام السوري والنظام الإيراني حليفين لحزب العمال الكردستاني الذي كان العدو الأول لأمريكا في المنطقة، أصبح اليوم مرشح محتمل للصداقة الأمريكية لضرب حلفائها بالأمس. إذن الورقة الكردية أصبحت ورقة قد تدخل سيناريوهات جديدة في الشرق الأوسط في حدود أوسع من الحدود العراقية. لقد أصبحت ورقة أقليمية دولية.
ومن هذا المنطلق يريد حزب العمال الكردستاني أن يدخل اللعبة الأمريكية. ولم يقف الأمر عند كرد كردستان الشمالية بل شملت كردستان الشرقية-إيران. ويبدو أن النظام الإيراني أدرك هذه الحقيقة بالتفاعل مع القضية الكردية بنفس الدرجة من التفاعل مع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة النووية لغرض تجنب العقوبات الدولية أو ضربة أمريكية. لكن  ليس من الضروري أن تكون هذه الضربة عسكرية أمريكية مباشرة إنما قد تكون الورقة الكردية. فإيران تريد التفاعل مع القضية من خلال علاقاتها المحدودة مع قيادة الإتحاد الوطني الكردستاني وتكوين علاقات جديدة مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومن جانب آخر إيجاد قنوات التعاون بين الحزبين الكردستانيين العراقيين وقيادات الأحزاب السياسية الشيعية بمختلف تياراته، جماعات الصدر والحكيم والسيستاني وقوات بدر وغيرهم.
ومن جانب آخر خرج كرد كردستان الغربية-سوريا من قوقعة المطالبة بالحقوق الثقافية إلى رحاب أكثر تقدما بفعل الوعي القومي والإجتماعي المتزايد لدى الشعب الكردي هناك. حيث بدأت الأحزاب السياسية من يسارية وإسلامية وقومية تطالب بتوحيد صفوفها، وتدخل الساحة الثقافية والسياسية عبر قنوات كردستانية مختلفة، والتنسيق مع الشعب الكردي في كردستان العراق، ومن خلال الكتابة والتوعية في مختلف وسائل الإعلام.
  وفي كل الأحوال فإن أغلب الفصائل الكردستانية بدأت تتحرك نحو الساحة الدولية، وتوسيع دائرة القضية الكردية من قضية محلية وداخلية إلى قضية أقليمية ودولية. فالكرد بدءوا يستوعبون المعادلات الدولية الشرق أوسطية، وخفايا نظام العلاقات الدولية. ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على ذلك سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها نظام البعث وصدام حسين بحق الشعب الكردي وإستخدام السلاح الكيمياوي ضده، والتسفير والتهجير والتعريب والتفريس والتتريك في جميع أنحاء كردستان. كما أن الإنتفاضة العراقية المباركة في آذار عام 1991، حطم جدار الخوف من قوة النظام العراقي وبالتالي الأنظمة الأخرى التي تتحكم بكردستان.
 
تصفية المعارضين أو قبولهم بالأمر الواقع
تمكنت القيادات الكردستانية العراقية من كسب ود وصداقة الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة الإرتفاع إلى مستوى الإستراتيجية المتبادلة. فالتنظيمات الكردستانية ساندت كليا الوجود الأمريكي في العراق، ونسقت سياساتها ضمن الإستراتيجية الكردستانية الأمريكية في إطار عراق ديمقراطي تعددي برلماني فدرالي. وعلى هذا الأساس تم الإعتراف بالتنظيمين الكردستانيين الكبيرين الأساسيين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني. ومنع التنظيمات الكردستانية الأخرى. كما تمت تصفية المعارضين على الساحة العراقية بعد سقوط النظام العراقي المتمثلة بالبعث وصدام حسين. فقد شاركت الكوماندو الأمريكية مع قوات الإتحاد الوطني الكردستاني بالزحف على مواقع جماعة أنصار الإسلام الكردية وتصفيتهم وإبادتهم تقريبا، وتحطيم مواقعهم والحصول على معلومات إستخباراتية مهمة عن علاقاتهم بتنظيم القاعدة والنظامين الإيراني والعراقي. وسيطروا على كميات كبيرة من الاسلحة.
   تمت مشاركة التركمان والكلدوآشوريين في المعادلة بالحجم الذي يناسب مصلحة الكرد والأمريكيين ضمن العراق الموحد.
  العمل على توحيد الأقليمين الكرديين في السليمانية وأربيل، وتوحيد الخطاب الكردي، وإبعاد العناصر المعارضة لهذا التوجه.
تصريحات السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسماح لمجاهدي خلق بالبقاء في العراق. والمعروف أن مجاهدي خلق تعاونوا مع النظام العراقي ضد القضية الكردية ولهم مواقف سلبية من حقوق الشعب الكردي. لكن السيد البارزاني تحرك من منطلق مصلحة العراق بإحتمال إستخدام ورقة مجاهدي خلق في اللعبة الأقليمية لاحقا. وعلى هذا الأساس تم تسليح عناصرهم ووضعهم على الحدود العراقية الإيرانية لمنع تسلل عناصر المسلمين الشيعة بين العراق وإيران.
نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل بتصفية عبد الله أوجلان المتعاون مع سوريا والفلسطينيين وإضعاف دور  PKKفي المعادلتين الأقليمية والدولية، وإجباره بالتعامل مع الواقع الجديد.
  تسلم  الجيش الاميركي يوم 11 يوليو تموز كمية من الاسلحة الثقيلة وبنادق رشاشة وقاذفات «آر بي جي»،  من أفراد واحزاب سياسية كردستانية معينة وهي الحزب الشيوعي والحركة الاسلامية والاتحاد الوطني الديمقراطي وحزب العمل الديمقراطي، بينما رفض الجانب التركماني الذي يضم ثلاثة احزاب تركمانية قريبة من انقرة تسليم سلاحه الذي اصبح محظورا منذ الخامس عشر من يونيو (حزيران) بحسب قرار التحالف. ووافقت قوات التحالف بإحتفاظ الحزبين الكبيرين المتحالفين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني بالإحتفاظ بكافة أنواع السلاح حفاظا على الأمن والنظام في كردستان.
 
المكاتب الدبلوماسية الكردستانية في الخارج
كانت هناك مكاتب كردستانية للتنظيمين الكردستانيين العراقيين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني في أنقرة وطهران ودمشق وعمان إضافة إلى تنظيمات فرعية في بعض المدن التركية والإيرانية والسورية الواقعة على الحدود العراقية من جهة كردستان. كما تواجد اليوم مكاتب سياسية ودبلوماسية كردستانية في مختلف العواصم الأوربية وخاصة دول أوربا الغربية، ومعترف بها من قبل هذه الدول كممثلين عن حكومتي أقليم كردستان العراق. ومن المهم الإشارة إلى وجود مكتبين كردستانيين دبلوماسيين في مدينة القاهرة. يترأس المكتب الأول السيد حازم اليوسفي عن الإتحاد الوطني الكردستاني، ويمثل الثاني السيد صبري بوتاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. وتواجد هذين المكتبين في القاهرة له دلالة خاصة، فمصر كانت على الدوام على إتصال وإحتكاك بالقضية الكردية منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وكانت هناك إذاعة مصرية تبث برامج عن القضية الكردية، واحتج في حينه السفير التركي في القاهرة على الإذاعة التي تقوم بالدعاية للكرد. فبعث إليه الراحل عبد الناصر وقال له بحكمة ودهاء: "إنكم في تركيا تدَعون بعدم وجود شعب كردي، وعدم وجود قضية كردية، وإذا كان الأمر كذلك فلِمَ هذا الإحتجاج؟ وسكت السفير التركي ورجع خائبا".
  لا تزال مصر الدولة العربية المدركة بأهمية وخطورة القضية الكردية، جاهدة بضرورة الإتصال الدائم بها، حتى أن القاهرة إحتضنت في السنين الأخيرة مؤتمرات بأسم "الحوار العربي الكردي". فإذا ما أشرنا إلى مؤتمر من هذه المؤتمرات، وهو مؤتمر القاهرة في مايو/أيار عام 1998، وشاركت فيه اللجنة المصرية للتضامن برئاسة السيد أحمد حمروش، الإتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، ممثلون عن السفارات البريطانية والهولندية والفرنسية والأمريكية والروسية والباكستانية إضافة إلى كلمات ألقيت من قبل عدد كبير من الشخصيات الكردية والعراقية والعربية في ندوة الحوار العربي الكردي ومؤتمر الملل والنحل تجاوز المئة شخصية.
   كان الراحل عبد الناصر أحد القادة العرب الذين نصحوا الرئيس العراقي عبد السلام عارف في إطار الإتحاد الإشتراكي العربي (العراقي المصري) بضرورة إيجاد حل للقضية الكردية في العراق، وإمكانية إستخدام الورقة الكردية ضد إسرائيل، لكن عارف ككل الدكتاتوريين العراقيين الذين حكموا العراق بعد الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم، تجاهلوا الواقع، وفكروا ببطونهم بدلا من أن يفكروا بعقولهم وجروا العراق وشعب العراق إلى حكم الطاغية صدام، والذي أصبح الإرهابي رقم واحد، وضمن نفس المستنقع المتعفن الذي وقع فيه هتلر وموسوليني وفرانكو ومَن على شاكلتهم.
  ولعل من المفيد الإشارة إلى نبوغ الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، والذي كان متأثرا بالراحل عبد الناصر، بإعترافه الكامل بحقوق الشعب الكردي، وردد هذا التصريح حتى أثناء زيارة رئيس الوزراء التركي أربكان إلى العاصمة الليبية طرابلس. وأستضافت ليبيا مؤتمرات عالمية للدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة وأدرجت القضية الكردية كإحدى أهم هذه القضايا، وحضرها ممثلون كرد، وأصدرت قرارات تعترف بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره.   
   الشعب الكردي يتحرك اليوم على كافة الأصعدة، حيث يعتبر المهاجرون الكرد أكبر قوة أجنبية منظمة في المنفى بعد اللوبي الصهيوني، حيث يملكون مئات دور الطباعة، والمنظمات الثقافية والمهنية، والإذاعات والمكتبات. ولهم علاقات حميمية مع مراكز قوى أوربية وأمريكية فعالة، من إعلام وصانعي قرار. كما أن المثقفين الكرد تجاوزوا حدود الحساسيات الحزبية في الخارج، وإن كانت هذه الحساسيات باقية في الداخل. فليست للمثقف حدود قومية، والواجب الوطني يتحتم عليه تجاوز التشنجات السياسية من أجل الحرية، وهي العروسة التي تُخطَبُ بالعلم والمعرفة والنضال.
 
الإستفتاء يقول بتشكيل دولة كردستانية ولكن؟
مواقف متباينة: هناك مؤسسات أوربية وأمريكية وكردية تُحبذ تشكيل دولة كردية في الجزء الجنوبي من كردستان (كردستان العراق) ، لكن القيادات الكردستانية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه البارزاني الإبن، والإتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه السيد الطالباني يفضلون البقاء ضمن العراق. في حين هناك قوى كردستانية أخرى تعمل بشكل منظم ومن خلال قنوات سياسية ودبلوماسية من أجل تشكيل دولة كردية. فعلى سبيل المثال ولا الحصر "المؤتمر الوطني الكردستاني" الذي يترأسه السيد جواد ملا ومقره في لندن، وموقف الحزب الإسلامي الكردستاني الذي يترأسه السيد محمد صالح كابوري، إضافة إلى مواقف شخصيات كردية معروفة مثل السيد جمال نبز في ألمانيا. 
   لنأخذ مثلا رسالة جواد ملا رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر بعد الغزو العراقي للكويت، والداعية بتأييد دولة كردية. وكان موقف ميجر واضحا من خلال رسالة جوابية أوصلها  . S. WallJ بأن القيادات الكردية تفضل البقاء في حدود العراق وترفض دولة كردستانية. وقد جاءت في الرسالة:
   "نحن نؤيد الحكم الذاتي وليس الإستقلال للمنطقة الكردية في شمال العراق. القيادات السياسية في المجتمع الكردي قد أخبرتنا بأن هذا ما يريدونه". (أنظرمجلة Kurdname لسان حال تنظيم كاك، العدد 21 ، يونيو 1992، ص 1، باللغة الأنكليزية). وبطبيعة الحال عقد المؤتمر الوطني الكردستاني عدة مؤتمرات في أوربا، محددة أهدافها بضرورة تأسيس دولة كردستانية مستقلة على عموم التراب الكردستاني.
 
الإستفتاء يقول بتشكيل
دولة كردستانية مستقلة
أجرى مركز أبحاث المكتبة الكردية في نيويورك ، والتي تترأسها الأميركية مدام فيرا أول إحصائية للرأي العام الكردي من نوعها في المهجر، بصدد مجموعة من القضايا الهامة  والمتعلقة بالقضية الكردية، والمطروحة على الساحة الكردستانية والدولية. وقد وزع المركز إستمارة تتضمن عشرين سؤالا باللغة الإنكليزية على المجموعات المختلفة للجواب عن الأسئلة.
العنوان "عرض الرأي العام الكردي". ونشرت نتائج الإحصاء في مجلة أمريكية يصدرها المركز بأسم  ”Kurdish life” ، نيويورك ، عام 1992.
   نحن هنا لسنا بصدد طرح جميع الأسئلة والأجوبة إنما نشير إلى السؤال الكبير: ماذا يريد الكرد؟
وهذا السؤال يتكون من أسئلة فرعية نأخذ سؤالين إثنين.
 أولهما: "هل تقتنع بالحقوق الثقافية والمدنية للكرد في الدولة التي ولدتَ فيها؟"
   وجوابا على هذا السؤال قال 87% لا لم أقتنع. وضمن هذه النسبة المئوية جاوب:
94% من كرد كردستان تركيا بالنفي.
90% من كرد كردستان العراق بالنفي
67% من كرد كردستان إيران بالنفي.
أغلبية كرد كردستان سوريا جاوبوا بالنفي.
والسؤال الثاني: هل تريد أن ترى دولة كردستانية مستقلة في الشرق الأوسط؟
كان الجواب بالشكل التالي:
100% من كرد كردستان تركيا وسوريا بالإيجاب. (نعم نريد دولة كردية).
99% من كرد كردستان العراق بالإيجاب.
67% من كرد كردستان إيران بالإيجاب.
وجاوب 95% من الكرد بشكل عام بأنهم مستعدون للنضال من أجل كردستان مستقلة. واعتقد 97% من الكرد بأن "كردستان مستقلة" هدف يستدعي النضال من أجله".
 
الراعي والرعية ولكن مَن هو الرئيس؟
يتمتع الكرد بشكل عام بحساسية بالغة في تقبل النقد، خاصة إذا كان هذا النقد صادر عن كردي، فيعتبر النقد تهجما ب

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

في السياسة و القانون الدولي

كتبها AIHAN JAF ، في 24 فبراير 2006 الساعة: 22:56 م

قوة معاهدة سيفر في القانون الدولي
تخلق المعاهدة او الاتفاقية حقوقاً و واجبات جديدة لأطرافها لكونها جاءت كمحصلة لقبول و رغبة المشاركين فيها، و المعاهدة الدولية هي كمصدر رئيس للقانون الدولي، و هي لا تعني انها ستصبح نافذة المفعول وقت التوقيع عليها او تصبح ملزمة لأطرافها، بل يجب ان يصدر بحقها قرار (أي يتم تصديقها Ratification) ماعدا في حالة ان يرد في المعاهدة عدم الحاجة لاصدار قرار بحقها و انها ملزمة لأطرافها حال التوقيع عليها (و التوقيع على المعاهدة الدولية يعني اقرارها من قبل اعلى سلطة في الدولة)، و لذا فالاقرار دلالة على اصرار قبول الدولة للواجب الذي يتم تكليفها بها من قبل المعاهدة الدولية و تلتزم بتنفيذها(1).
اذن، ان حددت المعاهدة وجوب اصدار قرار بها بعد التوقيع عليها (أي مداولتها)، و عندها تكون مهمة تنفيذها في ذمة المشاركين فيها، فانها بدون ذلك القرار بحقها تصبح المعاهدة حبراً على ورق و لا يكون لها حكم قانوني.
يقول المقطع الأخير من معاهدة سيفر: "هذه المعاهدة المكتوبة باللغات الفرنسية و الانكليزية و الايطالية يجب ان تصدق Ratification"(2). و هنا يبدو واضحاً و معلوماً ان شرط التصديق موجود في معاهدة سيفر. و من ثم في ذات المقطع يقول: "حالما يتم تصديق المعاهدة من قبل تركيا من جهة و دول التحالف الثلاث الرئيسة من جهة اخرى عندها يشرع اول بروتوكول و يرفق مع الوثائق المصدقة لحفظه، و منذ اليوم الأول لذلك البروتوكول تصبح المعاهدة بين الاطراف المصادقة عليها سارية المفعول"(3).
و حسب تلك الفقرة يجب على تركيا و دول التحالف الثلاث الرئيسة بعد توقيعها المصادقة عليها. و يقصد بدول التحالف الثلاث الرئيسة ثلاثة اطراف هي كل الدول الاربع الرئيسة للتحالف في سيفر (فرنسا، بريطانيا، ايطاليا و اليابان). و بعد التصديق يشرع اول بروتوكول و تصبح لمعاهدة سيفر حكماً ساري المفعول و تلتزم به اطرافها. اذن من دون مصادقة تركيا و دول التحالف الثلاث الكبرى للمشاركة في سيفر لا يكون لتلك المعاهدة حكماً ساري المفعول، و لذا لا تكون لها اية عواقب قانونية. و هنا نستند الى كلتا اتفاقيتي فينا:
1-اتفاقية فينا حول قانون المعاهدة الدولية في 23/5/1969 (اتفاقية قانون المعاهدات الدولية).
2-اتفاقية فينا حول توارث الدولة تجاه الاتفاقيات في 23/8/1978 (توارث الدولة في المعاهدات الدولية).
هنا يجب توضيح ما يلي:
رغم ان هاتين الاتفاقيتين شرعتا في العصر الجديد، و انبثقتا في القانون الدولي الجديد الذي يبدأ بعد الحرب العالمية الثانية، و يعتمد عليهما، و لكن تلك الصيغ و العادات و التقاليد القانونية في القانون الدولي التي كانت متبعة و سائدة في ما مضى من التأريخ قد اقرتا فيهما، و لذا فان لم تحكما على ما مضى فانهما كما قلنا قد احتضنتا تلك العادات و التقاليد السائدة. و من الواضح ان العادات و التقاليد في القانون الدولي تعدان مثل المصادر و تكونان الاساس القانوني، و كما يقول الخبير القانوني الروسي (تونكين): "العادات و التقاليد و المعاهدات هي كالمصادر للقانون الدولي لاتضاد فيما بينها و يؤثر كل منهما في الاخر و يكملان الآخر"(4).
اذن للعادات و التقاليد و القانون الشائع لهما باستمرار دور في تكوين الاساس وفي تقدم القانون الدولي، و يوضح لنا تاريخ القانون الدولي تلك الحقيقة بأنها كانت ايضاً سائدة حتى في الماضي. و هكذا بعد الحرب العالمية الثانية تم في القانون الدولي الجديد و بشكل واسع تقنين اسس القانون الدولي في المعاهدات، و اصبحت الأسس السائدة في القانون الدولي متلائمة مع العصر الجديد، و اقرار تلك الأسس السائدة في الاتفاقيات هو عملية متطورة لنمو القانون الدولي مثلما اظهرته تجربة لجنة القانون الدولي في منظمة الأمم المتحدة (UN)(5).
و لأجل توضيح اعتمادنا على مضمون كلتا اتفاقيتي فينا، اللتين هما من العادات و التقاليد القديمة للقانون الدولي و اللتين خلقتا اسساً جديدة في القانون الجديد، نلاحظ بأن المادة (38) من الدستور الأساس لمحكمة العدل الدولية في فض المنازعات ضمن تلك المشاكل التي تعرض عليها تعتمد على العادات و التقاليد السائدة بين الدول بحكم كثرة استعمالها جعل منها قانوناً(6).
تقول المادة (14) من اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات الدولية لعام 1969: "المصادقة هي رضا الدولة على التزامها بالمعاهدة اذا:
1-راعت الاتفاقية التعبير عن الرضا يتم بالتصديق (Ratification) او بعد التعديل.
2-اتفق المشاركون على ان تكون مصادقتهم عليها بنوع آخر.
3-اشترط ممثل الدولة توقيعه على الاتفاقية بالتصديق عليها (بعد التعديل)(7).
لقد وجدت في تركيا حكومتان خلال اعداد و تنظيم معاهدة سيفر، و هما:
1-حكومة السلطان العثماني في القسطنطينية (اسطنبول).
2-حكومة مصطفى كمال في انقرة.
لقد شكلت حكومة انقرة في نيسان 1920 المجلس الوطني التركي الاعلى و اعلنت عدم اعترافها، بأي شكل من الاشكال، بتلك المعاهدة (يقصد بها سيفر)(8). و قد تم توقيع معاهدة سيفر مع حكومة السلطان العثماني في 10/8/1920، و التي هي الأخرى لم تصدقها و هذا ما هو مهم فيها، أي لم تقرها(9)، و وقعتها فقط(10). عدا ايطاليا الوحيدة التي صدقتها فان الاطراف الاخرى لم تصدقها(11). و حين كانت معاهدة سيفر مشروعاً اعلى رئيس وزراء ايطاليا في مؤتمر سان ريمو في نيسان 1920 بأنه للمحافظة على هكذا اتفاقية لن يرسل جندياً واحداً(12). ادى عدم الرضا هذا الى ان تكون ايطاليا دولة مصدقة وحيدة على معاهدة سيفر وقد طالبت على لسان وزير خارجيتها يوم 21/2/1921 في لندن حل معاهدة سيفر وقد ايده ممثل فرنسا(13) و حين ازداد نفوذ الكماليين و تغير مسار الاحداث لمصلحتهم.
قامت حكومة انقرة لأجل زيادة تثبيت نفسها و خلق الشرعية لها بتوقيع معاهدة ثنائية مع روسيا في موسكو يوم 16/3/1921. و كانت المادة الاولى من تلك المعاهدة رفضت كل الاعمال و الاتفاقيات الموجودة سابقاً، و يقصد بشكل رئيسي فيها معاهدة سيفر(14). و كما يشير اليها بشكل غير مباشر نص تلك المادة: "لا يعترف الطرفان المتفقان بأي عمل او معاهدة صلح تستوجب طرف اخر عدا هذين الطرفين لتنفيذ قوة تلك المعاهدة. و لا تود حكومة روسيا السوفياتية الاعتراف بأية وثيقة دولية لها علاقة بتركيا لا تعترف بها الحكومة الوطنية لتركيا التي يمثلها المجلس الوطني التركي الأعلى. و يقصد بتركيا في هذه الاتفاقية تلك الحدود الموضحة في المعاهدة الوطنية التركية في 28/1/1920"(15). و حسب ذلك التحديد فان ولاية الموصل تعتبر جزءاً من اراضي تركيا(16).
و المادة (3) من تلك المعاهدة هي موافقة كلا الطرفين على تكوين الحكم الذاتي لمنطقة (نخجوان) تحت رعاية اذربايجان من دون وضعها تحت سلطة دولة ثالثة.
و المادة (8) من المعاهدة بين تركيا و روسيا السوفياتية تركز على عدم سماح أي طرف منهما لأي من المجاميع و الهيئات و المنظمات بالتكون او دخول اراضي الطرف

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

انضموا إلى منظمة العفو الدولية

كتبها AIHAN JAF ، في 23 فبراير 2006 الساعة: 20:02 م

إرفعوا أصواتكم من أجل حقوق الإنسان

تصفحوا الجريدة, أو افتحوا التلفزيون أو الراديو, وستشعرون بالصدمة على الفور بسبب ما يلف كل زاوية من زوايا العالم من قسوة. ففي بعض البلدان, تستهدف مجموعات من النساء والرجال والأطفال المروّعين في النـزاعات المسلحة. وفي بلدان أخرى, يقبع أفراد شجعان آخرون في غياهب السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وبغض النظر عمن تكون, وعن المكا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

منظمة العفو الدولية

كتبها AIHAN JAF ، في 23 فبراير 2006 الساعة: 19:57 م

ما هي منظمة العفو الدولية؟
منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز حقوق الإنسان. ويستند عمل المنظمة على بحوث دقيقة وعلى المعايير التي اتفق عليها المجتمع الدولي. وتتقيد المنظمة بمبدأ الحَيْدَة وعدم التحيّز, فهي مستقلة عن جميع الحكومات, والأيديولوجيات السياسية, والمصالح الاقتصادية, والمعتقدات الدينية.
وتحشد منظمة العفو الدولية في إطار عملها نشطاء متطوعين, وهؤلاء هم أناس يكرسون وقتهم وجهدهم طواعيةً للتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولدى المنظمة أعضاء وأنصار فيما يزيد عن 140 دولة. وينتمي هؤلاء إلى مختلف فئات المجتمع, وتتنوع إلى أبعد حدٍ آراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية, ولكن ما يجمعهم ويؤلف بينهم هو ذلك الإصرار على العمل من أجل بناء عالمٍ ينعم فيه كل فرد بالحقوق الإنسانية.

ماذا تعمل منظمة العفو الدولية؟
تسعى منظمة العفو الدولية, على أساس من الاستقلال والنزاهة والتجرد, إلى تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وترى المنظمة أن حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ, ويعتمد بعضها على بعض; ومن ثم يجب أن ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بحقوق الإنسان كافةً, وينبغي ألا يكون التمتع بطائفة من الحقوق على حساب الحقوق الأخرى.
وتسهم منظمة العفو الدولية في ترسيخ احترام المبادئ الواردة في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"عن طريق التصدي قولاً وفعلاً لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية الأساسية للأفراد. ويتمثل المحور الرئيسي لنضال الحركة في:

  • إطلاق سراح جميع سجناء الرأي; وهؤلاء هم الذين يُعتقلون في أي مكان بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية, أو أية معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم, أو بسبب أصلهم العِرقي, أو جنسهم, أو لونهم, أو لغتهم, أو أصلهم القومي أو الاجتماعي, أو وضعهم الاقتصادي, أو مولدهم, أو أي وضع آخر, دون أن يكونوا قد استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه.
  • ضمان إتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وجه السرعة.
  • إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يلقاها السجناء.
  • وضع حدٍ لعمليات الاغتيال لدوافع سياسية, وحوادث "الإخفاء".
  • وبالإضافة إلى ذلك, فإن منظمة العفو الدولية تعمل على:
  • معارضة الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة, مثل اعتقال سجناء الرأي, واحتجاز الرهائن, والتعذيب, وأعمال القتل دون وجه حق, كما تسعى المنظمة إلى حث هذه الجماعات على احترام حقوق الإنسان.
  • مساعدة طالبي اللجوء, الذين يتهددهم خطر إعادتهم إلى بلدٍ يصبحون فيه عرضةً لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.
  • التعاون مع المنظمات غي
  • المزيد

    أضف الى مفضلتك
    • del.icio.us
    • Digg
    • Facebook
    • Google
    • LinkedIn
    • Live
    • MySpace
    • StumbleUpon
    • Technorati
    • TwitThis
    • YahooMyWeb